الرئيسية / أخبار العرب والعالم / حزب العمل الإسلامى يطلب من الحكومة الأردنية إيقاف قانون الضريبة الجديد

حزب العمل الإسلامى يطلب من الحكومة الأردنية إيقاف قانون الضريبة الجديد

استمرت التحذيرات حول ما قد يقوم به الشارع الاردنى مع تجهيزات الحكومة الاردنية من أجل إقرار قانون ضريبة جديد على الشعب.

وفى هذا السياق وتفاصيل التحركات الجارية فقد حذر حزب جبهة العمل الإسلامي في الاردن الحكومة من خطورة تجاهل ردة الفعل الشعبية، التي شهدتها محافظات المملكة خلال الجولات التي قام بها وزراء بهدف الترويج لمسودة مشروع قانون ضريبة الدخل، وجوبهت بردود فعل رافضة للمشروع.

وتقول الحكومة انها ستحقق فوائد مالية تقدر بنحو 280 مليون دينار بعد اقرار القانون، إضافة الى معالجتها لمسالة التهرب الضريبي التي تقدرها بنحو 650 مليون دينار.

وتعتزم الحكومة تقديم مشروع قانون ضريبة الدخل للبرلمان الاردني لمناقشته واقراره، وتقول بانها سجلت مئات الملاحظات من الاردنيين، افراداً ومؤسسات خلال الايام الماضية، بعد ان عرضته.

ومن المبكر الجزم بنتائج موقف البرلمان في ظل رفض شعبي كبير له.

ودعا حزب “جبهة العمل الاسلامي” في بيان الحكومة إلى التقاط رسائل الاردنيين الغاضبين، وسحب القانون من التداول وإعادة تعديله وفقاً للرغبة الشعبية، التي عبرت عنها قطاعات سياسية وحزبية ونقابية واقتصادية وشعبية مختلفة.

وقال بان “ردة الفعل أظهرت حجم الاحتقان والغضب الذي يعتمل في صدور المواطنين تجاه النهج والسياسات الحكومية الاقتصادية والسياسية، واستمرار الحكومة الحالية بنفس النهج السابق للحكومات القائم على حل المشكلات الاقتصادية من خلال جيوب المواطنين، ما أدى إلى إعادة إنتاج قانون ضريبة الدخل السابق بنفس الروحية السابقة”.

واضطر الفريق الوزاري المكلف بشرح مشروع قانون الضريبة الجديد في المحافظات للانسحاب من بعضها بعد احتجاجات على القانون.

واعلنت غالبية الاحزاب الاردنية وعدد من القطاعات الاقتصادية عن رفضها لمشروع القانون.

واقر وزير الدولة الاردني للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، الذي شارك في جولات الفريق الوزاري على المحافظات لاقناع الاردنيين بمشروع قانون الضريبة الجديد المثير للجدل ،بأن الحكومة لم تتوقع ردة الفعل الشعبية بالشكل الذي ظهرت به، في المحافظات خلال الجولات التي قام بها الوزراء، للحوار حول مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

وقال “لا شك بأننا أمام مشكلة حقيقية، فثقة المواطن بالحكومة متدنية جدًا”.

المصدر : وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *