أخبار مصر

الخارجية المصرية تستنكر بيان حقوق الإنسان حول الأحكام الصادرة فى مصر

واصلت الخارجية المصرية حملة الإستنكار بشأن ما ورد فى بيان حقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة فى جمهورية مصر العربية ضد السجناء السياسيين.

وفى التفاصيل المتوفرة حول الامر فقد دانت وزارة الخارجية المصرية، واستنكرت بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم أمس، عن محكمة جنايات القاهرة، فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي أمس الأحد: “إن مصر ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذي يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص”، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).

وأكدت الخارجية المصرية، التزام السلطات القضائية الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة، وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع، وعليه فإن إصدار المفوضة السامية حكماً مطلقاً بافتقار هذه الأحكام للعدالة، يُعد تجاوزاً غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه.

وأنه لمن دواعي الانزعاج الشديد أيضاً، أن يعكس بيان المفوضة السامية قراءة مغلوطة وسطحية لما أسمته بقانون كبار ضباط قوات الأمن، والذي صدر عن نواب الشعب المنتخبين، ويعد إطاراً تنظيمياً يتسق مع أحكام الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون أو غيره، لا يحول دون مباشرة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكم المختصة، كما أنه توجد أطر تنظيميه مماثلة تنطبق على أعضاء الهيئات القضائية، ومجلس النواب والصحفيين والمحامين، وغيرهم من الفئات.

وطالبت مصر المفوضة السامية بتوخي الحيادية والمهنية في مواقفها المستقبلية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بمسؤولياتها باعتبارها موظفة دولية تخضع في ممارسة منصبها لقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي لا يجب تجاوزها.

المصدر : وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق